الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية حديث السفير الأمريكي عن استخدام نفوذ بلاده لإعادة الديمقراطية يثير موجة استنكار في تونس، وقيس سعيد على الخط

أثارت تصريحات متواترة لعدد من المسؤولين الأمريكيين، تتضمن الدعوة إلى العودة إلى المسار الديمقراطي، موجة استنكار في تونس، دفعت بعض الأطراف السياسية والحقوقية لاتهام واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية، فيما أكد الرئيس قيس سعيد رفضه التدخل في القرار السيادي لبلاده.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا، أمس الخميس، اعتبر فيه أن الدستور الجديد “يضعف الديمقراطية في تونس”.

كما أكد البيان، الذي نشرته السفارة الأمريكية في تونس، أن الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها “جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية”.

وعبر الرئيس قيس سعيد عن رفضه التدخل في الشأن الداخلي لتونس، إذ أكد خلال لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي أن “تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار”. وقد شدّد رئيس الجمهورية في هذا الإطار “أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وشدّد سعيد على أن “استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية”، وفق الرئاسة التونسية.

وفق الرئاسة التونسية.

وأكد حزب التيار الشعبي رفضه لما ورد في بيان الخارجية الأمريكية الذي اعتبره “اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته”، معتبرا أن “الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في تونس هو مواصلة ابتزاز الدولة التونسية وجرها الى مربع التطبيع مع العدو وإبقاؤها داخل المنظمة الأطلسية وذلك عبر إدامة الأزمة وإطالة أمدها لاستنزاف البلاد شعبا ومقدرات ومؤسسات من خلال دعم عملائها في الداخل والضغط من الخارج”.

كما دعا التونسيين إلى “رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها وحماية وطننا والدفاع عن سيادته، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لإخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح آفاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة”.

وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن “إدانته الشديدة للتدخل الأمريكي في الشأن الوطني وذلك إثر بيان الخارجية الأمريكية وتصريحات جوي هود السفير الأمريكي المقترح لدى تونس بشأن استفتاء 25 جويلية الجاري والمسار الاستثنائي الذي دخلت فيه البلاد”، معتبرا أن ذلك “يعد تدخلا سافرا وفجا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية يتعارض مع الأعراف الديبلوماسية”.

كما استهجن “الإشارات المبطنة للجيش الوطني (في إشارة إلى حديث هود عن تعاون بلاده مع الجيش التونسي)، ويحذر من أي تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد أدواره باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها”.

كما عبر عن رفضه “التهديد المبطن والمساومة التي تقرن مساندة الولايات المتحدة لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية بشرط اندماجها في مسار التطبيع”.

كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام مقر السفارة الأمريكية في تونس تنديدا بالتدخل الأمريكي في الشأن السياسي التونسي “خاصة بعد تصريح للسفير الأمريكي الجديد بتونس، قال فيه إنه سيتعاون مع الجيش التونسي لتعزيز حقوق الإنسان المهددة بمسار 25 جويلية”.

وأكد بشير العبيدي كاتب عام الرابطة أن تصريحات هود “تلغي حضور الدولة التونسية ومؤسساتها وتتجاوز كل الخطوط الدبلوماسية والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي “نرفض وندين كل تدخّل أجنبي في شؤوننا الداخلية، سواء كان أمريكيا أو أوروبيّا أو خليجيا أو جزائريا أو غيرهم. ونرفض كل حكم فردي شعبوي واستبدادي داخلي يتعامل معنا كرعايا”.

وأضاف “وأكثر ما يشرّع للتدخّل الأجنبي هو عدم تحصين البيت الداخلي واللعب على تقسيم التونسيين بين الصادقين المخلصين الثابتين الذين يطبّلون ليلا نهارا لفخامته وبين العملاء والخائنين والمخمورين والحشرات الذين يعارضونه”.